المحكمة تلغي قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول فى جدول المخدرات
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الأوراق خلت من سند وكالة المحامى مصطفى محمد، عن المدعى، باعتباره الموقع على عريضة الدعوى، ومن ثم تنتفى صفته فى تمثيل المدعى، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة.
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قد قضت بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول بجدول المخدرات لإقامتها من غير ذى صفة.
يذكر أن أحد المواطنين، قد أقام الدعوى ضـد وزير الصحة بصفته لإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2012.
وأوضح المدعى أن وزير الصحة أصدر القرار رقم 125 لسنة 2012 بإضافة مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها إلى الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات، مؤكدا مخالفة القرار للقانون وانطوائه على إساءة استعمال السلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق